تحقق راهبرد سال جاری با عزم جدی بخش خصوصی انجام می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۹۱۷۸
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد مخبر در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران با اشاره به نامگذاری سال جاري با عنوان «رشد توليد و مهار تورم» از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: نامگذاری سال جاری فرصتی بسيار مهم و اساسی براي صنعت نفت و گاز است تا رشد توليد و مهار تورم در سال ۱۴۰۲ سامان يابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بيان اينكه راهبرد رشد توليد و مهار تورم، از طريق مردمی كردن اقتصاد و فعال كردن بخش خصوصی مورد نظر است، ادامه داد: ايران از ظرفيت های بسيار بزرگی در بخش های نفت، معدن، اقتصاد دريا، اقتصاد ديجيتال و... برخوردار است كه بايد از فرصت خوب تدوين برنامه هفتم برای شکوفا کردن اين ظرفيت ها با مشارکت مردم و بخش خصوصی به خوبی استفاده کرد.
معاون اول رئیس جمهور تأكيد كرد: نامگذاری شعار امسال علاوه بر طرح شعار كيفی و توصيفی يك شعار اقتصادی كمی است كه بايد در اسفند ۱۴۰۲ دستاوردهای دولت در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته بررسی شده و به اهداف مورد نظر برسيم.
مخبر ادامه داد: برای رسيدن به اين نقطه بايد همه ظرفيت های كشور به كار گرفته شود و بخش خصوصی با تمام توان به ميدان آيد و دولت نيز بسترهاي لازم را ايجاد كند تا رشد ۸ درصدی و اهداف توليدی دولت به نقطه مورد نظر برسد.
وی با تأكيد بر اينكه نيل به اهداف اقتصادی كشور تنها با سخن امكان پذير نيست و بايد در عمل مشكلات و موانع بخش خصوصی برداشته شود تصريح كرد: تاكنون ساختار بخش های اقتصادی دولت به گونه ای بوده كه جدا شدن از امكانات و ظرفيت های بزرگ كشور سخت بوده و در حوزه هايی نيز مقاومت هايی صورت می گيرد اما در دولت سيزدهم اين اراده وجود دارد تا امكانات و ظرفیت های كشور در اختيار بخش خصوصی قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور همچنين اهميت فعال شدن دانشگاه ها و شركت های دانش بنيان را برای بهره گيری از ظرفيت های كشور خاطرنشان ساخت و افزود: علم و فناوری روز دنيا در دانشگاه ها و نخبگان علمی كشور وجود دارد كه در حوزه هايی فعال شده اما در حوزه هايی كشور دچار نیازهای اساسی است كه در همين زمینه وضعيت بهره وری در پايين ترين وضع ممكن قرار دارد.
مخبر اظهار کرد: دانش، تكنولوژی و تجهيزات از لازمه های اساسی رشد بهره وری است كه اين مهم تنها با بكارگيری ظرفيت دانشگاهی و جوانان تحصيل كرده ممكن می شود و بايد همكاری بخش خصوصی و دانشگاهيان در خدمت تحقق راهبرد شعار سال و رسيدن به نقطه مطلوب بهره وری قرار گيرد.
وی تأكيد كرد: رهبر معظم انقلاب همواره در بهره گيری از ظرفيت های شركت های دانش بنيان تأكيد داشته اند و این در حالی است که علت اصلی رشد شركت های دانش بنيان سرمایه انسانی است و ايران از قوی ترين، مصمم ترين و باهوشترين ظرفيت های نيروی انسانی در جهان برخوردار است اما حداقل استفاده از چنين ظرفيتی صورت پذيرفته و تاكنون با ایجاد موانع، عدم اعتماد در ريسك پذيری و مشكلات بسياری مواجه بوده اند كه خوشبختانه در دولت سيزدهم برنامه ريزی مناسب برای ورود دانشگاه ها و شركت های دانش بنيان در حوزه تجاری سازی و اقتصادی كردن دستاوردهای آنان انجام شده است.
معاون اول رئيس جمهور خاطرنشان كرد: تحقق راهبرد سال جاری با تصميم و عزم جدی بخش خصوصی انجام می شود و انتظار می رود نجات اقتصادی كشور توسط دولت و بخش خصوصی محقق شود.
مخبر در مراسم افتتاحیه بيست و هفتمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمی، رشد اقتصادی كشور را در گرو فعال شدن بخش خصوصی و مشارکت شركت های خارجی در این حوزه دانست و تأكيد كرد: برگزاری چنين نمايشگاه هايی می تواند به آشنايی و همكاری شركت های داخلی و خارجی در حوزه انرژی منجر شود تا با يك برنامه ريزی مشترك حركت های جديد و همكاری های نوينی در اين حوزه شکل گیرد.
وی تصريح كرد: در وزارت نفت دولت سيزدهم ۱۶۰ ميليارد دلار پروژه از طرح های بالادستی، پايين دستی و زنجيره ارزش در حوزه انرژی با برنامه جامع تجاري مشخص شده كه بخشی از آن آغاز شده اما بخش بزرگی از اين طرح ها فرصتی مناسب برای همكاری شركت های داخلی و خارجی ایجاد می كند.
معاون اول رئيس جمهور تأكيد كرد: دولت سيزدهم كاملا آمادگی دارد با محوريت بخش خصوصی، تامين مالی و مشاركت شركت های خارجی در پروژه های حوزه انرژی را به سرانجام برساند.
مخبر افزود: بخش خصوصی در طول ساليان گذشته و تحريم های دشمنان به خوبی نشان داده كه می تواند به راحتی تعاملات و مبادلات اقتصادی و تجاری خود را با طرف های خارجی به نتیجه برساند.
وی با اشاره به مشكلات جدی كشور در حوزه مصرف انرژی گفت: بخشی از اين مشكلات به عدم سرمايه گذاری مناسب در حوزه گاز باز می گردد اما بخش قابل توجهی از عدم مصرف بهينه در كشور به دليل عدم مديريت مصرف انرژی در كشور است تا جايی كه كشور ۸۵ ميليون نفری ايران معادل ۸۰ درصد يك كشور با جمعيت بالای يك ميليارد نفر به تامين و مصرف انرژی نياز دارد كه بايد با كمك همه ارکان نظام و مشارکت مردم، حوزه مصرف گاز و انرژی ساماندهی شود و تصميمات مؤثری برای تحقق شعار رشد ۸ درصدی اقتصادی كشور اتخاذ شود.
معاون اول رئيس جمهور در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به رتبه اول ايران در حوزه انرژی و دارايی چند هزار ميليارد دلاری کشور در اين بخش خاطرنشان كرد: تاكنون دولت با درآمد نفتی، اخذ ماليات و خام فروشی حتی در فرآورده‌های نفتی اداره شده و ضروری است تا بخش خصوصی با كمك دولت به ميدان بيايد تا گام نوينی در ايجاد درآمدهای پايدار در هر حوزه برای رشد اقتصاد كشور برداشته شود.
مخبر همچنين به ظرفيت های بزرگ ميدان های مشترك نفت و گاز جمهوری اسلامی ايران با همسايگان اشاره و تأكيد كرد: تاكنون نتوانسته ايم سهم خود را به خوبی از اين ميدان های مشترك برداشت كنيم اما خوشبختانه در سال های گذشته وزارت نفت و به ويژه بخش خصوصی گام های بزرگی در زمينه اكتشاف، بهره برداری و استخراج اين ميادين مشترك برداشته اند. طبق برآوردها ميدان های مشترك شناخته شده ايران با همسايگان بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار ارزش دارد و بخش خصوصی به عنوان فرزند ملت و با نگاه به نفت و گاز به عنوان سرمايه کشور، بيش از گذشته بايد در اين زمینه وارد ميدان شود.
گفتنی است، معاون اول رئیس‌جمهور پس از مراسم افتتاحیه با حضور در سالن های ۷ و ۸ نمایشگاه بین المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی ضمن افتتاح رسمی این نمایشگاه از بخش های مختلف آن بازدید کرد و با توضیحات مسئولان در جریان آخرین ظرفیت ها و امکانات کشور در حوزه استخراج، اکتشاف، بهره برداری و صادرات حوزه انرژی قرار گرفت.
لازم به ذکر است بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با حضور هزار و ۵۰۰ شرکت داخلی و ۲۰۰ شرکت خارجی از ۱۳ کشور جهان شامل روسیه، چین، بلاروس، آلمان، اتریش، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، هند، امارات، عمان و ترکیه به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران از ۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا شده است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: محمد مخبر شعار سال بخش خصوصی نمایشگاه نفت شرکت های دانش بنیان اقتصادی کشور دولت سیزدهم بخش خصوصی بین المللی حوزه انرژی معاون اول ظرفیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۹۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشورها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاوردهای مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟